لا تجوز الّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم اللّه هَوِّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه ، و شددوا و عظّموا ما هوَّن اللّه ان اللّه امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجئ عن اللّه فى تحريمه [ عزيمة ] فسنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً ( ملاحظهء حال زوج و زوجه ) لئلّا ينكر الولد و الميراث . . . « 1 » « داود بن حصين » محل بحث است جمعى او را توثيق كرده‌اند ؛ ولى او از واقفيّه است كه امام موسى بن جعفر عليه السلام را آخرين امام مىدانند و معتقدند كه او غايب شده است . مرحوم علّامه در خلاصه مىفرمايد : عندي التوقّف فى رواياته ، با اين كه نجاشى او را توثيق كرده است . آيا اين كه علّامه او را نمىپذيرد به جهت مذهب است ؟ ( در حالى كه بسيارى از فاسد المذهب‌ها ، رواياتشان مقبول است مثل « بنى فضّال » كه فطحى مذهب هستند ) ، يا نكتهء ديگرى داشته كه علّامه چنين مىفرمايد ، پس خيلى روشن نيست كه چرا علّامه او را نمىپذيرد ؛ ولى بر فرض هم كه سند روايت درست باشد ، معرض‌عنهاى اصحاب است . روايت اشارهء مهمّى به اين مطلب دارد كه در مذهب شيعه ، شهادت و حضور شهود در طلاق لازم است ؛ ولى در نكاح لازم نيست در حالى كه اهل سنّت حضور شهود را در نكاح لازم مىدانند ، و در طلاق لازم نمىدانند ، روايت از آنها انتقاد مىكند كه قرآن صريحاً در طلاق شهود را شرط مىداند و در نكاح شرط نمىداند . جمع‌بندى : هفت روايت داريم كه از جمع آنها استفاده مىشود كه در نكاح شهادت نساء منضمات مقبول است ( قول مشهور ) و منفردات مقبول نيست ، دو روايت هم معارض بود كه هم از نظر سند مشكل داشته و هم معرض‌عنهاى اصحاب هستند ، پس ما مشكلى نداريم و در اين مسأله طبق قول مشهور فتوى مىدهيم . « شهادة النّساء فى الطّلاق » در مسئلهء طلاق مشهور بر عدم قبول شهادة النساء است مطلقاً ، بلكه غنيه ادّعاى اجماع كرده است ، گرچه شهيد ثانى مىفرمايد كه عدّه‌اى مخالفت كرده‌اند ، صاحب جواهر به مسالك اعتراض كرده و مىگويد ما دو مخالف بيشتر پيدا نكرديم كه يكى شيخ در مبسوط و ديگرى ابى على است ، على كل حال مسأله مشهور و معروف است . محقق اردبيلى مىفرمايد « 2 » : دليل عدم قبول شهادة نساء در طلاق روايات است . البتّه يك قانون كلى بين اصحاب هست كه اگر ثابت شود در ما نحن فيه هم قابل استدلال است و آن قاعده اين است كه هرچه كه به امور مالى برسد شهادة نساء در آن پذيرفته مىشود و اگر به امور مالى نرسد شهادة نساء پذيرفته نمىشود . طلاق كارى با امور مالى ندارد ( غير از طلاق خلع ) اگر چه ثانياً و بالعرض به امور مالى مربوط مىشود چون اگر طلاق با شهادت ثابت شود نفقه قطع مىشود ؛ ولى متن طلاق مالى نيست امّا در طلاق خلع اولًا و بالذات با امور مالى سر و كار دارد چون در متن صيغهء طلاق خلع مال است زيرا اوّل بايد زن بذلى بكند تا طلاق جارى شود ، ( فهى على ما بذله مختلعة ) بنابراين عدّه‌اى در طلاق خلع قائلند كه شهادت نساء پذيرفته مىشود ، مرحوم محقق اردبيلى مىفرمايد كه اگر اين قاعده ( در امور مالى شهادت نساء قبول مىشود ) با اجماع و نصّى ثابت مىشد در بحث ما قابل استفاده بود و مىگفتيم كه در طلاق خلع شهادت نساء پذيرفته است و در طلاق غير خلع پذيرفته نيست و لكن اين قاعده نه به اجماع و نه با نصّى ثابت نشده است ، بنابراين سراغ روايات مىرويم كه ببينيم روايات در باب طلاق چه مىگويند . 93 شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق . . . . . 4 / 2 / 81 ادلّه : 1 - آيهء « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ . . . فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ( وقتى به آستانهء تمام شدن عدّه رسيدند ) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ( رجوع كنيد و او را نگه داريد و با هم خوب زندگى كنيد ) أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ( و يا خوب از هم جدا شويد ) وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ « 3 » ( و دو مرد عادل هم بر اين طلاق شهادت دهند و « ذواتى عدلٍ » نمىگويد كه شامل دو زن شود ) « أشهدوا » براى عدّه است يا اصل طلاق ؟ مشهور اين است كه اشاره به اصل طلاق دارد ، بعضى هم مىگويند به هر دو مىخورد يعنى پايان عدّه هم شاهد مىخواهد . سلّمناكه فقط در مورد عدّه باشد وقتى در عدّه كه از لوازم طلاق است ، شهادت شرط باشد ، به طريق اولى در اصل طلاق شهادت لازم است ، به بيان ديگر عدّه فرع

--> ( 1 ) ح 35 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) مجمع الفائدة ، ج 12 ، ص 422 . ( 3 ) آيهء 2 ، سورهء طلاق .